نحن نعلم ان القانون العالمي لحقوق الانسان ينص على المساواة التامة
بين الاطفال الشرعيين والاطفال اللقطاء بالحقوق كما في الفقرة ادناه:

"للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين،
وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم
ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية"

والقانون الغربي على هذا الاساس عزز وضع الطفل اللقيط وتكفل بحمايته ومصاريفه
وادخاله للجامعة وانخراطه في المجتمع ,بل وحتى الأم التي حبلت به
يتم تقديم مبلغ مالي شهري لها كتعويض نفسي للضرر الذي حصل من جراء حملها
مما اعطى العلاقات المحرمة او الغير مسجلة في البلدية شرعية وقوة في مواجهة اي مجتمع محافظ

ونحن حين نحاول تجنب تبعات العولمة الغربية وثقافتها التي اجهزت بسطوة القانون
على الاعتبارات الاخلاقية لأجل الحرية الفردية بأعتبارها الهدف الأسمى المحنط
سنعود بالتأكيد لقيود مجتمعاتنا المحافظة الدينية منها والعرفية العشائرية في تهذيب
العلاقة بين الرجل والمرأة وتأديب غرائز الانسان واخضاع الوعي البشري للمسؤولية وتحمل تبعاتها .

حين لا يفلح الدين بوضع اعتبارات ردع وخوف من عقاب آخروي في ارتكاب الخطيئة
ستتكفل الاعراف العشائرية بذلك مخافة الفضيحة و العار والسمعة السيئة الملطخة
وهذا الضبط الاجتماعي ضروري ان كنا نريد ان نقنن حالات الولادة الغير شرعية
وضحاياها من الاطفال مجهولي النسب.

قد يرى الكثيرين بأن نبذ اللقيط وهجره وعدم مخالطته والزواج به فكرة غير انسانية
بحق مظلوم لم يكن له يد في علاقة محرمة , لكني اراها قوة ردع صحيحة وصحية للمجتمع
كي لا تختلط الارحام ببعضها وتجنب العودة للنظام الامومي البدائي Matriarchy
والزيجة المشاعية التي ألفها ومارسها إنسان ما قبل التاريخ.